تحلیل بخش خصوصی از بخشنامه عوارض صادراتی چیست؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فعالان معدنی تصمیم دولت درباره عوارض پلکانی را مناسب نمی‌دانند؛ چراکه به محدود شدن صادرات منجر می‌شود. در دومین روز از همایش چشم‌انداز صنعت فولاد آثار جانبی عوارض صادراتی بررسی شد و فعالان معدنی از دولت خواستند پیش از هر اقدامی با هدف تنظیم بازار، نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند.
به گزارش بازار قیر فعالان صنعت فولاد با بخشنامه عوارض پلکانی صادرات مخالفند. مرور بحث‌‌‌های فولادسازان کشور نشان می‌دهد این بازیگران نه‌تنها به سبک و سیاق تصمیم‌گیری در بخش معدن و صنایع معدنی انتقاد دارند، بلکه نسبت به نتایج اقدامات دولت نیز هشدار می‌دهند. این مباحث که در جریان دوازدهمین دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران و حین برگزاری میزگرد تخصصی «سیاست‌‌‌های کشور در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره فولاد» مطرح شد، ضرورت اخذ مشورت از بازیگران صنعتی و معدنی حین تدوین سیاست‌‌‌ها و مقررات ابلاغی را به نمایش میگذارد. فعالان این حوزه در این میزگرد، تصویری دقیق از اثرات بخشنامه عوارض صادراتی دولت که اواخر فروردین‌ماه ابلاغ شد، ارائه کردند که نشان‌‌‌دهنده زیان‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت این تصمیم بر تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی است.
به جز کاهش سودآوری و افت صادرات که گریبان شرکت‌های فولادی را گرفته، بخشنامه عوارض صادراتی مانعی جدی در مسیر جذب مشتریان و افزایش نفوذ در بازارهای بین‌المللی است که از زمان وقوع جنگ اوکراین، امکان‌‌‌های بسیاری را پیش‌روی کشور گشوده است. در این میزگرد که بهرام شکوری به‌عنوان مدیر پنل حضور داشت و ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اباذر براری نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران و حسین حیدری کارشناس ارشد واحد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان حضور داشتند، «سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری در زنجیره فولاد» محور بحث و بررسی بود. به‌جز انتقاد از صدور بخشنامه عوارض پلکانی صادرات که دامان بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش صادرات را گرفته، ضرورت هزینه‌کرد درآمدهای دولت از بخش معدن در زیرساختهای این حوزه، محور بحث شرکت‌کنندگان بود. در عین حال، بخش خصوصی تاکید دارد در فقره صدور بخشنامه، از سوی سیاستگذار ترک فعل صورت گرفته و مشورتی با انجمن‌‌‌های صنفی و فعالان بخش خصوصی دیگر نشده است؛ موضوعی که البته به دلیل عدم‌حضور نماینده دولت در این نشست، پاسخی به آن داده نشد. همچنین برخی فعالان معدنی، قیمت‌گذاری دستوری و اثراتی را که این اقدام دولت بر سرمایه‌گذاری‌‌‌های آینده این بخش میگذارد، مورد انتقاد قرار دادند. درخواست توجه همزمان به کل ارکان زنجیره در کنار توجه به تبعات عدم‌تامین نیاز صنایع کشور به انرژی از دیگر مطالباتی بود که از سوی فعالان بخش معدن مطرح شد.
برخی از کارشناسان حاضر در میزگرد با اشاره به ضرورت تجمیع درآمدهای دولت ناشی از حقوق و عوارض معدنی، در مورد جلوگیری از بخشنامه‌‌‌های ضدصادراتی، همچنین رفع و رجوع مشکلات زیرساختی معدن و صنایع‌معدنی، از سیاستگذار بخش معدن درخواست‌‌‌هایی داشتند. طرح تشکیل شورای عالی آهن و فولاد هم از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این میزگرد تخصصی بود که علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» به آن واکنش نشان داد. وی با طرح این موضوع که تعدد مجامع صنفی و تشکل‌‌‌سازی می‌‌‌تواند به تشتت در تصمیم‌گیری منجر شود، از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی درخواست کرد به سمت نزدیک‌کردن نظرات خود به یکدیگر و ارائه تدابیر مشخص به سیاستگذار حرکت کنند. بختیاری با اشاره به پرسشی مهم درباره حدود حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران، وضعیت کنونی را ناشی از به‌رسمیت‌نشناختن جایگاه بخش خصوصی دانست و گفت: ذات دولت انحصارگر است و اینکه تصور کنید بدون مطالبهگری امتیازی را به شما واگذار می‌کند، خطاست. وی همچنین نقدی به وضعیت اداره کشور وارد و اظهار کرد: با وجود گذشت سال‌های متمادی از طرح این موضوع، هنوز هم مدل اقتصادی اداره دولت مشخص نیست.
در این نشست، نایب‌رئیس انجمن نوردکاران نیز به نکات مشابهی اشاره کرد. براری با اشاره به تجربیات جهانی در زمینه مطالبهگری بخش خصوصی از دولت به جمله مشهوری از مارگارت تاچر، نخست‌‌‌وزیر انگلستان، اشاره کرد که زمانی گفته بود اگر دو مطالبه از بخش خصوصی روی میز من باشد، هر دو را حذف خواهم کرد. از اتفاقات جالب در حین برگزاری میزگرد «سیاست‌‌‌های کشور در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره فولاد» رد و بدل شدن برخی نکات بین ابراهیم جمیلی، رئیس فعلی کمیسیون معادن اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس سابق این کمیسیون بود. این مباحثه ناشی از نکاتی بود که جمیلی درخصوص تعهد همه اعضا به منافع مشترک بخش خصوصی، چه زنجیره فولاد و چه در کل اقتصاد و عمل به آنها مطرح کرد. وی با انتقاد از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یادآور شد: وقتی مصوبه افزایش۵۷درصدی دستمزد ابلاغ شد، کدام‌یک از بنگاه‌‌‌ها و فعالان بخش خصوصی به ما مراجعه و به این حکم اعتراض کردند. تاکید ابراهیم جمیلی بر این شیوه از مطالبهگری و پایبندی به منافع مشترک برای کاهش مشکلات بخش خصوصی، با پاسخ بهرام شکوری مواجه شد. وی از جمیلی پرسید، چرا شما مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن را در جلسه شورای عالی معادن امضا کردید، در حالی که این مصوبه خلاف منافع بخش معدن بود. شکوری گفت: من مخالف آن مصوبه بودم و آن را امضا نکردم، ولی شما به‌عنوان نماینده تشکل‌های معدنی آن را امضا کردید. ابراهیم جمیلی نیز در پاسخ به این موضوع، افزایش حقوق معادن در آن مصوبه را منوط به رشد یک‌درصدی و در برخی موارد خاص دانست و از فعالان بخش معدن درخواست کرد که مستندات خود را در زمینه پرداخت اضافه بر سازمان، به وی و کمیسیون معادن اتاق تحویل دهند. وی تاکید کرد: اساسا انتقاد به بنده وارد است، چرا که ممکن نیست کار من بدون عیب باشد. این شما هستید که به‌عنوان بخش خصوصی باید پیوسته ایرادات را گوشزد و مطالبات را تکرار کنید.
تبعات بخشنامه جدید برای فولادسازان
شکوری، فعال بخش معدن و رئیس سابق کمیسیون معادن اتاق ایران با اشاره به اتفاقاتی که در حوزه مدیریت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران طی سال‌های اخیر رخ داده، از ضررهای هنگفت وارد شده ناشی از بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه به صادرات محصولات معدنی انتقاد کرد. وی تلویحا استدلال دولت برای صدور بخشنامه عوارض پلکانی را رد کرد و گفت: اینکه در نتیجه تحولات محیط بین‌المللی احتمالا اتفاقات بدی در آینده رقم می‌‌‌خورد، دلیل محکمی برای اعمال این بخشنامه نیست؛ این کار تنظیم بازار هم نیست.
رئیس سابق کمیسیون معادن اتاق ایران در این میزگرد، از مظلومیت بخش معدن و صنایع معدنی گفت و درخواست کرد که همه بازیگران زنجیره با مطالبهگری نسبت به بهبود سیاستگذاری در این بخش کمک کنند. وی در ابتدای سخن خود با تشکر از برگزارکنندگان همایش تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کرد که از خروجی همایش به عنوان مبنای مطالبهگری استفاده شود. شکوری گفت: روز اول همایش مطالب ارزشمندی طرح شد؛ مطالبی که موید این نکته بود که کماکان بخش معدن و صنایع معدن مورد غفلت واقع می‌شود و مظلوم است. هربار که دولتی می‌‌‌آید و دولتی می‌رود، امید به تغییر نگرش‌‌‌ها در نتیجه تغییر مدیران ایجاد می‌شود، اما در نهایت هیچ تغییری اتفاق نمی‌‌‌افتد. همین امروز هم که وزارت صنعت، معدن و تجارت دور تازه‌‌‌ای از مدیریت را تجربه می‌کند، تصمیمات برمبنای کار کارشناسی و عقلانیت نیست. این مخالفت با نص صریح ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است که وزارت صمت در تهیه و صدور بخشنامه صادراتی بدون اخذ نظر بخش خصوصی اقدام به وضع مقررات می‌کند. این ترک فعل و مصداق تصمیم‌گیری بدون مشورت است.
رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در جریان افتتاحیه همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران، دو توجیه را برای تدوین بخشنامه عوارض صادراتی آورد و ابلاغ آن را به مقوله بحران انرژی و مشکلات دولت در زمینه تامین پایدار برق صنایع ربط داد. شکوری اما با رد این توجیهات تصریح کرد: این کار فقط برای افزایش درآمدزایی بوده است. وی در بخشی از صحبت‌‌‌های خود یادآور شد: دولت ادعا می‌کند پایبند به قانون است؛ اما برخلاف قانون که باید ۶۵درصد از درآمد ناشی از اخذ حقوق دولتی از معادن را صرف حوزه معدن و صنایع معدنی و زیرساختهای این بخش کند، امروز می‌‌‌بینیم که این خود صنعت فولاد و بخش معدن است که نسبت به توسعه زیرساختهای خود باید اقدام کند. در بخش دیگر قانون تصریح شده که ۱۵درصد از درآمد دولت ناشی از حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه مناطق روستایی و پیرامونی معدن شود، اما این اقدام نیز رخ نمی‌‌‌دهد که اگر اتفاق می‌‌‌افتاد معدن‌‌‌کاران تا این اندازه برای رفع مشکل معارضین محلی با دردسر روبه‌رو نمی‌‌‌شدند.
شکوری با اشاره به رمز و راز مداخله دولت در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران گفت: من فلسفه این مداخله را نمی‌‌‌فهمم، چرا که دولت صرفا شریک سود است و مثلا در دوره کرونا که شرکت‌ها و صنایع زیان بسیاری دیدند یا در دوره کاهش قیمت که درآمدها افت می‌کنند، هیچ اقدامی از جانب دولت برای حمایت از صنایع این بخش صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت اگر در دوره سودآوری عوارضی را از صنایع اخذ می‌کند، در دوره سختی و تنگنا کمک‌‌‌کار بنگاه‌‌‌هاست.
رئیس سابق کمیسیون معادن اتاق ایران با اشاره به ضرورت تمرکز سیاستگذار روی افزایش تولید و رشد صادرات به جای تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: بخشی از اینکه چرا بخش فولاد توسعه پیدا نمی‌‌‌کند، به محیط کسبوکار هم برمی‌‌‌گردد. امروز بانک‌ها به‌‌‌رغم ده‌‌‌ها قانون و مقرره که بر لزوم همکاری با صنایع تاکید دارد، هنوز هم جز املاک، آن‌هم در نقدشونده‌ترین انواع آن، چیزی را به عنوان وثیقه از معدن‌‌‌کاری که تنها دارایی او ماشین‌‌‌آلات و معدنش است، قبول نمی‌‌‌کنند. وی در همین راستا و با توجه به وجود مشکلات متعدد در بخش معدن درخواست کرد با توجه به اینکه ایمیدرو نمی‌‌‌تواند متولی این حوزه باشد، بحث ایجاد شورای آهن و فولاد در دستور کار فعالان این صنعت قرار گیرد. البته در کنار نهادسازی لازم است قوانین مخل تولید رسانه‌‌‌ای شده و برای حذف آنها تلاش شود و به موازات این کار، تلاش برای اجرایی‌شدن قوانین خوب هم صورت پذیرد.
وی افزود: در بسیاری از نقاط دنیا این تکنولوژی است که محور قرار داده می‌شود و ما باید به آنجا برسیم. رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: باید همه اهالی معادن و فولاد، دست به دست هم دهند تا قوانین مخل معرفی شود و بتوانیم این قوانین را به صورت کاملا قانونی اصلاح کنیم. شکوری اضافه کرد: دخالت در زنجیره، به‌ویژه در موضوع قیمت‌گذاری دستوری نکته‌‌‌ای است که باید اصلاح شود، چرا که با دخالت دولت طبیعتا اختلالاتی اتفاق می‌‌‌افتد که به صلاح نیست. وی پس از این سخنان، با طرح یک سوال، از مهمانان میزگرد دعوت کرد که به بحث بپردازند. سوال وی این بود که آیا دولت باید در زنجیره دخالت کند و این دخالت چه اندازه درست و چه اندازه غلط است؟
ابراهیم جمیلی نخستین فردی بود که به این پرسش‌‌‌ها پاسخ داد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفت: در جمع حاضر کسی نیست که موافق دخالت دولت در قیمت‌ها باشد، چرا که قیمت‌گذاری جز در شرایط خاص دلالتی ندارد. من نکات عنوان‌شده از سوی آقای شکوری را تایید می‌‌‌کنم. اما این نکات طی ۳۰سال گذشته که من در بخش معدن به فعالیت مشغول بوده‌‌‌ام، به انحای مختلف مطرح شده است. به نظر من در این فقره تنها دولت مقصر نیست و فعالان تولید در زنجیره فولاد هم مقصر هستند.
وی در ادامه با اشاره به اثرات بخشنامه عوارض پلکانی صادرات گفت: اصل، این است که زنجیره فولاد با هم هماهنگ باشد، ولی این بخشنامه به طور کامل کار بسیار غلطی است که اثرات بلندمدتی بر این حوزه خواهد داشت. جمیلی در کنار اظهار نارضایتی از این بخشنامه، تاکید کرد: به خاطر همین مسائل است که تاکید دارم تشکیل شورای عالی فولاد ضروری است. در دنیا معدن‌‌‌داران تشکل‌های خاص خود را دارند و بر سر اهداف خود اجماع دارند. اینجا هم باید سازنده شمش، تامین‌کننده مواد و تولیدکننده مقاطع بر سر اصولی با هم تعامل کنند. الان عوارض پلکانی یکی از موضوعاتی است که باعث اختلال در کار زنجیره فولاد شده است. نکته مهمی که از آن غافل هستیم، این است که زنجیره فولاد باید با هم هماهنگ باشد.
جمیلی در ادامه میزگرد اظهار کرد: در کنار اینها باید توجه کرد که واقعیت‌های بخش معدن چیست. مثلا آیا اگر امروز تصمیم بگیریم که مانند دنیا کار کنیم و مثلا یارانه‌‌‌های انرژی، اعم از برق و گاز یا آب را حذف کنیم، امکان ادامه کار در بخش فولاد را خواهیم داشت؟ آیا می‌‌‌توان با همین تکنولوژی و این سطح از صرفه مقیاس در کارخانه‌ها به کار ادامه داد؟ وقتی همان‌گونه که تحریم‌‌‌ها را دور می‌‌‌زنیم، یاد گرفته‌‌‌ایم که قوانین را دور بزنیم و مثلا با مجوز فولاد آلیاژی چیز دیگری تولید کنیم، قطعا ایراداتی به ما هم وارد است. چه خوب که مشکلات را هم ببینیم و اولویت‌‌‌بندی کنیم و پس از اخذ تصمیم، مشکلات را یک به یک حل کنیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد معدنی‌ها و فولادی‌ها برایشان صرفه اقتصادی وجود دارد که با هماهنگی می‌‌‌توانیم چنین موضوعاتی را تا حدی به نفع تولیدکننده تمام کنیم تا کمترین ضرر به آن برسد. جمیلی از حاضران خواست اختلافات درونی بین خود در طول زنجیره فولاد را به حداقل کاهش دهند؛ تنها در این صورت است که می‌‌‌توان چشم‌اندازی برای حل مشکلات با وزارت صمت یافت. استدعای من این است که راهی بیابیم تا بتوانیم منافع مشترک را تعریف کنیم.
جمیلی با اشاره به اینکه عوارض پلکانی یکی از موضوعاتی است که باعث اختلال در کار زنجیره فولاد شده و باید در نهایت این موضوع را با اتحاد حل کنیم، بیان کرد: از مدیران بورس‌کالا گلایه دارم که قول داده بودند در این میزگرد شرکت کنند، اما پای مشکلات تولیدکنندگان ننشستند.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران هم دیگر سخنران میزگرد تخصصی «سیاست‌‌‌های کشور در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره فولاد» بود. اباذر براری، اظهار کرد: باید نظامی شکل بگیرد تا در زنجیره فولاد شاهد نظم و همبستگی باشیم. امروز شرایط در صنعت فولاد به سمتی رفته است که تنها باید بگوییم هرسال دریغ از پارسال. متاسفم که باید بگویم سیاست‌‌‌هایی که امروز برای این صنعت اتخاذ می‌شود، ابدا به صلاح مملکت نیست. سیاست روی صنعت اثر زیادی داشته که شاید به دلیل راهبردی بودن بخش فولاد باشد. با این‌حال، چه می‌شود که در این صنعت راهبردی این حجم از سیاستگذاری‌‌‌های غلط شکل می‌گیرد؟
وی با اشاره به عدم‌دخالت تولیدکنندگان در افزایش قیمت فولاد در بازارهای داخلی و خارجی گفت: آیا ما هزینه تولید را گران کرده‌‌‌ایم یا دولت که با مصوبه افزایش ۵۷درصدی دستمزد، رسما کلید افزایش قیمت را زد؟ متاسفانه در نهایت نیز وقتی تنظیم‌‌‌گری می‌شود، بیشترین فشار در حوزه قیمت‌گذاری به انتهای زنجیره وارد می‌‌‌آید.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین گفت: امروز جنگ اوکراین فرصت بزرگی را به روی ایران در بخش صادرات گشوده است، اما تصمیمات به شکل دیگری اتخاذ می‌شود که جای تعجب دارد. واقعا این تصمیمات از کجا می‌‌‌آیند؟ مشتاق بودم از دوستان بورس‌کالا بپرسم، از ۲۸اسفند تا ۱۱فروردین که کشور به طور طبیعی تعطیل است، چه اتفاقی افتاد که یکباره بهای شمش فولاد ۳هزار تومان افزایش یافت؟ جدا از مکانیزم‌‌‌های عجیب بورس کالا، خود نحوه توزیع سود در طول زنجیره فولاد هم یکسان نیست و این موضوع باعث بروز برخی بی‌‌‌عدالتی‌‌‌ها در سیاست‌‌‌های اعلامی شده است. این فعال صنعت فولاد افزود: اگر اتحاد فعالان صنعت فولاد مهم است، باید عدالتی حداقلی در زنجیره شکل بگیرد. دولت هم باید در کنار بخش خصوصی متحد، از زنجیره فولاد حمایت کند تا بتوانیم تولید ملی را کامل‌‌‌تر و بهتر انجام دهیم. اینکه بدون اخذ نظر بخش خصوصی اقدام به صدور بخشنامه می‌شود، جای سوال است. وی از طرف انجمن نوردکاران اعلام آمادگی کرد تا در نهضت ملی ساخت مسکن از دولت و تولیدکنندگان مسکن حمایت کند.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان هم دیگر فردی بود که در میزگرد تخصصی «سیاست‌‌‌های کشور در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره فولاد» به ایراد سخنرانی پرداخت. حسین حیدری، اظهار کرد: اساس مشکل از نظر ما بی‌‌‌توجهی به سیاست‌‌‌هایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. ساختار حکمرانی ما معیوب است و هیچ رابطه منطقی میان ارکان حکمرانی و مسائل وجود ندارد. امروز مقررات موازی و متعارض تنها زمینه رانت‌‌‌زایی را در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد می‌کنند. برخی از قوانین در کشور ما موازی یا در تعارض با یکدیگر هستند؛ باید این قوانین حذف شوند تا بتوانیم کار تولید را بهتر دنبال کنیم.
وی افزود: مشخص نبودن ساختار ذی‌نفعان موجب می‌شود نتوانیم تصمیم دقیقی در مورد قیمت‌ها و دیگر مسائل زنجیره بگیریم. این موضوع باعث شده است تا بخشی از زنجیره دچار زیان شود. حیدری ادامه داد: دولت علاوه بر مالیات، روش‌های دیگری را به کار گرفته که طبق محاسبات ما اعدادی را از مصارف انرژی از مصرف‌کننده دریافت می‌کند. از آن سو، در بررسی ساده متوجه شدیم که مبنای قیمت‌گذاری بهای شمشی است که در شرکت فولاد خوزستان تولید می‌شود. نرخ ارز ضمنی اعمال‌شده از سوی خوزستان نیز طبق استاندارد IRFS با نرخ ارز کشور متفاوت بوده و این موضوع اثرات سوئی بر بازیگران دیگر دارد. امروز تولیدکنندگان مواد اولیه از همین ناحیه متضرر شده‌‌‌اند. در عین حال، صنایع پایین‌‌‌دستی از این موضوع سود می‌‌‌برند. بخش بزرگی از منابع هم به جیب دلالان شمش و واسطه‌‌‌گران سرازیر می‌شود.
