به گزارش بازار قیر به نقل از ایسنا سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام رشد دو برابری اقتصادی در سال جاری، از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند، ثابت ماندن نرخ بهره بانکی، اجرا نشدن مزد منطقه‌ای در سال آینده و انتشار صورت مالی هزار شرکت دیگر تا پایان سال خبر داد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار بود، اظهار کرد: این شرایط در حالی بود که در کنارش وضعیت نگران‌کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت هم وجود داشت. اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه‌گذاری‌ها منفی بود و ناترازی بودجه موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی و بورس، بودجه خود را تامین کند.
تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی
وی یادآور شد: از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم برمی‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می ریختند. در چنان شرایطی دولت سیزدهم باید تدابیر مهمی در سه زمینه رفع ناترازی‌های بودجه، نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را عملی می‌کرد و تازه‌ترین آمار مراجع رسمی، بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
رشد اقتصادی با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد
سخنگوی اقتصادی دولت با بازخوانی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در پاییز امسال، گفت: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه‌دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی هم نشان می‌دهد در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است. رشد دو برابری امسال نشان می‌دهد دولت با وجود تحریم‌ها توانسته در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.
خاندوزی ادامه داد: پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است که در پاییز سال گذشته منفی ۴.۶ درصد بود.
فقط کشاورزی رشد منفی داشته است
وزیر اقتصاد یادآور شد: متاسفانه در بخش کشاورزی اما به دلیل خشکسالی‌ها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش خدمات رشد ۴.۶ درصدی در پاییز را شاهد بودیم، یادآور شد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از تکرار همین رقم دارد.
خاندوزی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت چهار درصد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون در مدت زمان مشابه، رقمی بالاتر از شش درصد و سال‌های اخیر را تجربه می‌کنیم که دومین رکوردشکنی دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت شش از سال ۱۳۹۶ به بعد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار تشکیل سرمایه ثابت در پاییز امسال، اظهار کرد: گزارش مرکز آمار از روند رو به رشد و پایدار در این بخش حکایت دارد. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز امسال به ۳.۴ درصد رسیده است. در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز روند رشد مثبت فصول گذشته ادامه یافته و عدد ۶.۲ درصد را در پاییز ثبت کرده است.
تا پایان سال هزار صورت مالی دیگر منتشر می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکت‌های تحت کنترل دولت، گفت: تعداد کل شرکت‌های تحت کنترل دولت با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند. علاوه بر انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شده که تا پایان اسفند نیز قریب به ۲۰۰۰ فقره خواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملا دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در آنها سهمی دارد که نتایج مدیریتی دارد.
خاندوزی یادآور شد: از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در وزارت نفت ۱۷۵ شرکت در وزارت نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه وزارت صمت و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی هستند. همچنین ۱۵ شرکت به وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت به وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت به وزارت جهاد کشاورزی،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان و ۱۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: ۴۲۶ شرکت نیز تابعه بانک‌های دولتی و ۲۸ شرکت هم تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند که تا پایان اسفند صورت مالی‌شان در سامانه کدال قرار می‌گیرد.
دریافت صفحه با کد QR