رئیس جمهور در حکمی محمد رضا فرزین را در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی ابقاء نمود. البته به نظر می رسد این انتصاب نیز در چارچوب استراتژی وفاق رئیس جمهور صورت گرفته است همانگونه که در سایر انتصابها مشاهده می شود افرادی در برخی جایگاهها منصوب شده اند که سنخیتی با گفتمان رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری نداشته و درچارچوب استراتژی وفاقی تعریف شده اند که آقای دکتر پزشکیان پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در پیش گرفته اند.
در خصوص نرخ ارز ، محمد رضا فرزین در طول دوره تصدی بانک مرکزی بیشتر سعی در تحت کنترل قرار دادن ارزهای صادراتی و حفظ دستوری نرخ ارز در سامانه نیما داشته و با کمی اغماض همان راهی را در پیش گرفته که پیشینیان او در بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز انتخاب کرده بودند. راهی امتحان پس داده که حاصل آن هم خوردن چوب هست و هم خوردن پیاز ! 
با اتخاذ سیاستهای سامانه ای و دستوری برای ارز با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش تورم افسارگسیخته ولی حاصل آن شد که هم تورم مسیر تهاجمی خود را ادامه داد و هم نرخ ارز واقعی در کف بازار.
نکته ای که متاسفانه سیاستگزاران پولی و بانکی کشور از آن غافل هستند بی تفاوتی به موضوع عرضه و تقاضا در بازار ارز و عدم اعتقاد به مکانیزم بازار در انتظام بخشی به این حوزه می باشد به گونه ای که با وضع یکسری قوانین و مقررات که تعدد و تکثر آن از یک طرف و استفهام محتوا و غایت آن از طرف دیگر نیاز به گذراندن چند واحد درسی در دانشگاه دارد؛ به جای تسهیل ورود ارز صادراتی به کشور، همواره صادرکننده را با تردید و چالش در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت ارز  و پیدا کردن راهی برای جلوگیری از زیان در هنگام بازگشت ارز مواجه می سازد.
ای کاش سیاستگزاران ارزی کشور بعد از چندین سال اتخاذ سیاست شکست خورده کنترل دستوری نرخ ارز ؛ یکبار هم بصورت آزمایشی، با حذف محدودیت ها و نرخ های دستوری برای برگشت ارزهای صادراتی، برای یک دوره اجازه دهند تعادل نظام عرضه و تقاضای ارز از طریق حذف سامانه ها و باید و نبایدهای ارز صادراتی برقرار شود. افزایش حجم عرضه ارزهای صادراتی و ورود ارزهای خانگی به بازار باعث ایجاد تعادل عرضه و تقاضا شده و در میان مدت باعث ایجاد تثبیت در بازار ارز خواهد شد.