گمرک ایران آمار صادرات فولاد و محصولات فولادی را در نیمه نخست سال‌جاری منتشر کرد. براساس این گزارش ایران در دوره یکم فروردین۱۴۰۳ تا سی‌‌‌‌‌‌‌ویکم شهریور ماه ۱۴۰۳، درمجموع ۵.۷میلیون تن محصولات فولادی به ارزش ۲.۹میلیارد دلار صادر کرده‌است، بنابراین صادرات محصولات فولادی در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه اول سال‌قبل از آن ۱۴درصد کاهش ارزش و ۱۳درصد کاهش وزن را نشان می‌دهد. با توجه به سهم قابل‌اتکا زنجیره فولاد در ارزآوری برای کشور و همچنین نقش غیرقابل‌اتکا آن در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی، افت ارزآوری با اتکا به این زنجیره، خبری منفی برای اقتصاد کشور است.براساس آمار منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد طی پنج ماهه نخست امسال، آمار صادراتی زنجیره آهن و فولاد حکایت از رشد ۳درصدی حجم صادرات کل زنجیره آهن و فولاد دارد؛ اما نکته اینجاست که باوجود افزایش حجم صادرات این زنجیره، ارزش فروش محصولات این صنعت به بازارهای جهانی طی این مدت نسبت به پنج ماهه سال‌گذشته، افت ۱۳درصدی داشته‌است، بنابراین در این بازه زمانی حداقل شاهد کاهش ۱۳درصدی ارزآوری صنعت فولاد برای کشور بودهایم. صادرات کل زنجیره آهن و فولاد کشور از ۱۱میلیون و ۷۹۱هزار تن به ارزش سه‌میلیارد و ۱۱۸میلیون دلار در مجموع پنج ماهه نخست سال‌گذشته به ۱۲میلیون و ۱۲۳هزار تن به ارزش دو‌میلیارد و ۶۹۹میلیون دلار رسیده‌است. در مجموع پنج ماهه امسال، یک‌میلیون و ۴۰۸هزار‌تن مقاطع طویل فولادی صادرشده که ۲۳درصد بیش از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال‌گذشته است. ارزش صادرات این مقاطع فولادی نیز ۱۳درصد در این مقایسه آماری، بیشتر شده‌است. در مقابل صادرات مقاطع تخت فولادی از ۱۹۵هزار‌تن به ارزش ۱۲۹میلیون دلار در مجموع پنج‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به ۱۴۱هزار‌تن به ارزش ۹۴میلیون دلار در مدت مشابه سال‌جاری کاهش پیدا کرده‌است. حجم صادراتی این مقاطع ۲۸درصد وزنی و همچنین ۲۸درصد ارزشی کاهش‌یافته‌است.
ظرف پنج ماهه سال‌گذشته، یک‌میلیون و ۳۴۱هزار‌تن محصولات فولادی (به ارزش ۷۲۷میلیون دلار) صادرشده که این میزان امسال به یک‌میلیون و ۵۴۹هزار‌تن به ارزش ۷۶۸هزار دلار رسیده‌است؛ براین اساس حجم صادراتی ۱۶درصد بیشتر شده و ۶درصد هم بر ارزآوری حاصل از صادرات محصولات فولادی افزوده شده‌است. از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد ماه، دو‌میلیون و ۵۳۳هزار‌تن فولاد میانی به ارزش صادراتی یک‌میلیارد و ۱۹۶میلیون دلار صادر شده‌است. این حجم صادرات فولاد میانی ۱۸درصد وزنی و ۲۴درصد ارزشی، کمتر از آمار آن در پنج ماهه سال‌گذشته است. در پنج ماهه سال۱۴۰۲ در مجموع بالغ بر ۳میلیون تن فولاد میانی به ارزش یک‌میلیارد و ۵۷۱میلیون دلار، صادرشده بود. طبق آمار، افت صادرات در آهن اسفنجی در مدت مذکور به لحاظ وزنی ۳۱درصد و ریالی، ۳۲درصد ثبت شده‌است. صادرات آهن اسفنجی از ۷۳۵هزار‌تن به ارزش ۱۸۶میلیون دلار به ۵۰۸هزار‌تن به ارزش ۱۲۶میلیون دلار رسیده‌است. در مقابل اما حجم صادرات گندله سنگآهن در پنج ماهه سال۱۴۰۲ بالغ بر چهار‌میلیون و ۷۰۰هزار‌تن به ارزش ۳۹۵میلیون دلار ثبت شده‌است که نسبت به سه‌میلیون و ۷۷۹هزار‌تن به ارزش ۳۸۲میلیون دلار، به لحاظ وزنی ۲۵درصد رشد و به لحاظ ارزش صادراتی ۴.۳درصد رشد را نشان می‌دهد. آمار رشد صادرات گندله حکایت از آن دارد که صادرات فولاد کشور به سمت محصولاتی با ارزشافزوده پایین‌تر سوق یافته‌است. در نهایت صادرات کنسانتره سنگآهن با افت ناچیز یک‌درصدی به لحاظ وزنی از دو‌میلیون و ۸۴۰هزار تن به دو‌میلیون و ۸۱۶هزار‌تن رسیده‌است؛ اما ارزش صادراتی آن نیز به لحاظ‌ریالی با افت ۱۷درصدی از ۲۵۲میلیون دلار به ۲۱۰میلیون دلار رسیده‌است. این بخش از آمار یادشده حاکی از آن است که بازار خریدوفروش محصولات زنجیره فولاد در سطح بین‌المللی در سراشیبی قیمتی قرار گرفته‌است.
واکاوی تجارت فولاد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و درخصوص دلایل ارتقای حجم صادرات فولاد در شرایطی که ارزش فروش این محصولات به بازار جهانی کاهشی است، اظهار کرد: بنا به آمار منتشرشده مجموع صادرات فولاد کشور در کل زنجیره به لحاظ حجمی ۳درصد افزایش‌یافته اما هم‌‌‌‌‌‌‌زمان از ارزش صادرات در این زنجیره حدود ۱۳درصد کاسته شده‌است. علت بروز چنین شرایطی را باید در صادرات هرچه بیشتر مواد اولیه و محصولات با ارزشافزوده پایین، دانست. کمااینکه براساس آمار موردبحث طی ۵ماهه نخست امسال حجم صادرات گندله سنگآهن ۲۵درصد افزایش یافته‌است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در شرایطی که حجم صادرات گندله روبه‌رشد رفته، از میزان و ارزش صادرات فولاد میانی کاسته شده‌است؛ کمااینکه در ۵ماهه منتهی به پایان مرداد۱۴۰۳، حجم صادرات فولاد میانی کشور ۱۸درصد و ارزش آن ۲۴درصد کمتر شده‌است، بنابراین هرچه به سمت حلقه‌‌‌‌‌‌‌های میانی و انتهایی زنجیره پیش می‌‌‌‌‌‌‌رویم، از میزان صادرات کاسته خواهد شد.این کارشناس فولاد افزود: در همین‌‌‌‌‌‌‌حال در مدت زمان موردبررسی صادرات اسلب نیز تقریبا نصف شده‌است. اسلب در مقایسه با گندله، ۲.۵ تا ۳برابر ارزش قیمتی بالاتری دارد، بنابراین کاهش ارزش صادرات با همین استدلال قابل‌فهم است. هرچه سیاست‌های اتخاذ‌شده در این زنجیره به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که صادرات محصولات با ارزشافزوده بالاتر همچون فولادهای کیفی و آلیاژی رونق یابد، شاهد ارتقای ارزش صادراتی در این صنعت خواهیم‌بود. این فعال صنعت فولاد گفت: البته بخشی از این کاهش ارزش صادرات را باید به افت قیمت فولاد در بازار جهانی نسبت داد. در شرایطی که چین و روسیه اقدام به ارزان‌‌‌‌‌‌‌فروشی فولاد در بازارهای صادراتی ایران می‌کنند، توان رقابت از صنعتگر ایرانی گرفته می‌شود. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال شاهد افت فروش فولاد در بازار جهانی نیز هستیم. ما در کشور با رکود بازارهای مصرفی فولاد مواجه هستیم. بازار مصرف از ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز تا پروژه‌های عمرانی با رکود مواجه هستند و سرانه مصرف فولاد کشور، بسیار پایین برآورد می‌شود.در چنین فضایی اقدامات و سیاست‌های دولت نیز چندان در راستای حمایت از صادرات فولاد نیست. حمایت ناکافی دولت درحالی است که بسیاری از کشورها از صنایع خود به‌خوبی حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال کشور چین در شرایطی که تولید فولاد آن روبه‌رشد است و هم‌‌‌‌‌‌‌زمان بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز در این منطقه نیز از رونق افتاده، اقدام به وضع سیاست‌های حمایتی از صادرات می‌کند. ازجمله این اقدامات حمایتی می‌توان به تخفیف ۱۷درصدی مالیات روی صادرات محصولات این صنعت اشاره کرد. با این‌‌‌‌‌‌‌وجود سیاستگذاران ایرانی در سال‌های اخیر حمایت چندانی از صادرات فولاد کشور نکرده‌اند و اقدامات آنها به افت فروش این محصول به بازارهای جهانی منتهی شده‌است. ازجمله آنکه از سال۱۴۰۰، معافیت‌های مالیاتی صادرات فولاد، حذف شده‌است یا در دوره‌‌‌‌‌‌‌ای شاهد وضع عوارض صادراتی روی فولاد بودهایم. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال صنایع موظف به پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی با قیمت بسیار ارزان شده‌اند. این صنایع در شرایطی که بخشی از مواد اولیه و تجهیزات تولید خود را با نرخ دلار گران خریداری می‌کنند، باید ارز حاصل از صادرات خود را با ارز نیمایی به کشور بازگردانند. در چنین شرایطی صادرات عملا از صرفه خواهد افتاد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به رشد ۲۳درصدی مقاطع طویل فولادی در ۵ ماهه نخست امسال گفت: این آمار رشد در شرایطی ثبت‌شده که فعالان این صنعت و تولیدکنندگان از حضور خود در بازار جهانی کاسته‌‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که صادرات یادشده توسط غیرتولیدکننده و همچنین با اتکا به‌کارت بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌‌‌ای انجام‌شده، درنتیجه اطمینانی به بازگشت ارز به کشور وجود ندارد.کارخانه مکان ثابت و اعتبار دارد و برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌است، اما در شرایطی که علاوه‌بر تجار شناخته‌شده، هر فردی می‌تواند اقدام به صادرات کند، با توجه به چالش‌های سیاست ارزی کشور، نباید به بازگشت دلار حاصل از صادرات، امید چندانی داشت. کمااینکه براساس آمار بانک‌مرکزی در ۶ماه نخست امسال، بازگشت ارز زنجیره فولاد مطابق انتظار نبوده‌است.وی با اشاره به مصوبه بانک‌مرکزی و ارائه مجوز به فعالان صنعت فولاد مبنی‌بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی در این زنجیره، اظهار کرد: در حال‌حاضر ۶ ماه از سال را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌ایم و از ارزش موردنظر صادرات کشور به‌شدت کاسته شده‌است. هنوز هم مصوبه موردبحث به مرحله اجرا نرسیده‌است. برای اجرای این مصوبه نیازمند ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای ازسوی بانک‌مرکزی هستیم. در همین‌‌‌‌‌‌‌حال باید همکاری‌های ما با وزارت صمت و بانک‌مرکزی در تعیین گروه زنجیره فولاد و سهمیه ارزی شرکت‌ها انجام گیرد. چنانچه اجرای این مصوبه درگیر بوروکراسی شود، چالش‌های صادراتی ادامه‌دار خواهد شد.
سیاستگذاری مخل تولید
نایب‌رئیس انجمن نوردکاران کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص کاهش ارزش معاملات فولاد در شرایطی که حجم فروش این محصول به بازارهای جهانی، روبه‌رشد است، اظهار کرد: حاکمیت دولت در برخی از حلقه‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره فولاد کشور به بروز مشکلات جدی در این صنعت بدل می‌شود. در چنین شرایطی برخی صنایع پایین‌دستی ناچارند ماده‌اولیه خود را با قیمت بالا خریداری کنند. هم‌‌‌‌‌‌‌زمان سیاست‌های ارزی دولت و بانک‌مرکزی این صنایع را موظف به بازگشت ارز و فروش آن به قیمت ارزان می‌کند. این کارشناس صنعت گفت: شرایط تولید و تجارت فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های گذشته به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای بوده‌است که صادرات آن از صرفه افتاد. وقتی تولیدکنندگان لوله و پروفیل و همچنین مقاطع طویل ناچارند مواد اولیه تولید خود را با احتساب ارز ۶۱هزار‌تومانی خریداری کنند، چطور دولت از آنها انتظار دارد ارز حاصل از صادرات خود را با دلار ۴۰ تا۵۰هزار‌تومانی به‌فروش برسانند؟ با توجه به شرایط یادشده در ماه‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجه صادرات فولاد و محصولات فولادی از سوی تولیدکنندگان بودهایم. به اعتقاد ما صادرات انجام‌گرفته در این زنجیره توسط اشخاصی انجام‌گرفته که امیدی به بازگشت ارز توسط آنها وجود ندارد، بنابراین باید این‌‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که سیاستگذاری اشتباه عملا مانع ارزآوری برای کشور است.وی گفت: حتی با اجرایی‌شدن دستورالعمل جدید بانک‌مرکزی نیز همچنان صادرات محصولات تولیدشده در بخش لوله و پروفیل و مقاطع طویل فولادی، صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در چنین فضایی خام‌‌‌‌‌‌‌فروشی در این زنجیره بیش از پیش تقویت خواهد شد. نایب‌رئیس انجمن نوردکاران کشور گفت: به اعتقاد تولیدکنندگان، صادرات محصولات فولادی و همچنین لوله و پروفیل از محافل قانونی با هدف ارزآوری برای کشور حدود ۵۰درصد کاهش یافته‌است. این فعال صنعت فولاد گفت: در ماه‌های گذشته و به‌دنبال شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌‌‌ای بیشتر شده‌است. به بیانی دیگر در ماه‌های گذشته عملا صادرات کالا و محصولات فولادی به واسطه‌‌‌‌‌‌‌ها و حتی افراد بدون شناسنامه، واگذار شده‌است. سیاست‌های ارزی اتخاذ‌شده در ماه‌های پیشین عملا لطمات جدی را به تولید تحمیل کرده‌است. این مسیر اشتباه در شرایطی ادامه یافت که فعالان صنعت فولاد طی ماه‌های گذشته بارها به مسوولان درخصوص این سیاست اشتباه و آثار سوء آن بر اقتصاد هشدار داده‌اند. او مطرح کرد: حلقه‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی زنجیره فولاد در رده انفال هستند و به‌‌‌‌‌‌‌نوعی از حمایت دولت، بهره‌مند می‌شوند. حلقه‌‌‌‌‌‌‌های میانی این زنجیره و واحدهای ذوب نیز به سبب وابستگی به دولت، عملا از امتیازاتی برخوردار هستند، اما تولید محصول نهایی عموما به عهده بخش‌خصوصی است. تولید در این حلقه از زنجیره فولاد چندان از حمایت دولت برخوردار نیست، و صنایع ناچارند ماده‌اولیه خود را بسیار گران‌‌‌‌‌‌‌تر از قیمت موردانتظار با توجه به نرم جهانی و نرخ ارز خریداری کنند. این فعال صنعت فولاد گفت: در موقعیت کنونی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، مهم‌ترین چالشی است که عملکرد فعالان زنجیره فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. وی گفت: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از دلار در بازار آزاد با هدف ارزان‌شدن قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی، انجام گرفت، اما نه‌‌‌‌‌‌‌تنها این هدف محقق نشد بلکه لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کرد.
