به گزارش بازار قیر اعمال تحریم های ظالمانه غرب در حوزه نفت از طریق ایجاد محدودیتهای فزاینده برای مشتریان نفت خام کشور و به تبع آن عدم امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت به مشتریان بین المللی باعث گردیده تا بخش عمده ای از منابع مالی مرتبط با بودجه های عمرانی کشور که از محل فروش نفت خام تامین می گردید، به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اثر مستقیم این موضوع را می توان به وضوح در کاهش اعتبارات تخصیص یافته جهت احداث و نگهداری راههای بین شهری، روستایی و شهرداریها ملاحظه نمود به نحوی که در بخش نگهداری راهها در صورت عدم انجام تمهیدات لازم در نگهداری راه در زمان تعیین شده و اجرای با تاخیر آن، هزینه های نگهداری به صورت مضاعفی افزایش خواهد یافت.
همچنین خرابی راهها و عدم بازسازی و نگهداری جاده ها، همواره به عنوان یکی از دلایل اصلی حجم بالای تصادفات و آمار بالای مرگ و میر هموطنان، از سوی نهادهای ذیربط اعلام گردیده است.
از سویی دیگر ایران با ظرفیت تولید حدود شش میلیون تن وکیوم باتوم که ماده اولیه تولید قیر می باشد، به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده قیر در منطقه شناخته شده و در شرایط فعلی تحریم که صادرات و انتقال ارز به داخل به عنوان یک راهکار حیاتی برای نجات اقتصاد کشور مطرح می باشد، صادرات قیر از اهمیت به سزایی برخوردار گردیده است. شایان ذکر است در زمان فعلی با افزایش تصاعدی نرخ تسعیر دلار در مقابل ریال و کاهش قیمت دلاری محصولات، صادرات رونق یافته و با توجه به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به کشور ، ورود ارز حاصل از صادرات قیر به عنوان یک فراورده نفتی می تواند راهگشای بخشی از مشکلات ارزی کشور باشد به نحوی که بنا بر تجربه سنوات پیشین، صنعت قیر سالیانه از پتانسیل لازم جهت انتقال بیش از یک میلیارد دلار ارز به کشور برخوردار می باشد.
نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر هفت پالایشگاه در کشور اقدام به عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا نموده و با توجه به شرایط یاد شده ناشی از نوسانات ارز و میزان عرضه، شرکتهای تولیدکننده قیر برای تامین مواد اولیه تولید مجبور به رقابت شدید نسبت به قیمت پایه به میزان بیش از 50 درصد نیز شده اند. همین امر بهای تمام شده قیر را افزایش داده و با توجه به منابع محدود دستگاههای مصرف کننده قیر که عمدتا نیز دولتی می باشند، عملا حجم پروژه ها کاهش خواهد یافت.
لذا ملاحظه می گردد که در حوزه قیر در کشور با دو مساله متفاوت مواجه هستیم که یکی عبارتست از تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی داخلی کشور به مقدار لازم و با قیمت بهینه و مساله دیگر، توسعه زمینه های صادرات قیر به خارج از کشور با بالاترین قیمت.
بنابر این به نظر می رسد لازم است مدلی طراحی گردد که که علاوه بر حل مشکل تامین قیر داخل با شرایط بهینه از لحاظ مقدار و قیمت؛ متضمن حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای ارزآوری این محصول استراتژیک نیز باشد.
در سنوات گذشته و در قالب قوانین بودجه، شرکت ملی نفت مکلف می شد از محل منابع تعریف شده، مقادیر مشخصی وکیوم باتوم رایگان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین سازمان نوسازی مدارس قرار دهد و این ارگانها وکیوم باتوم را از طریق پالایشگاههای کشور و با قیمت مشخص به شرکتهای قیر ساز مورد تایید واگذار نموده و ایشان نیز قیر مورد نیاز را تولید کرده و در اختیار پیمانکاران معرفی شده از طرف دستگاههای فوق الذکر قرار می دادند.
در اجرای این روش از آنجاکه وزارت نفت به نحوی مکلف بود از محل منابع خود، قیر مورد نیاز نهادهای یاد شده را تامین نماید لذا بعضا باعث بروز برخی ناهماهنگی ها در این زمینه بین این بخش از دولت و ارگانهای مصرف کننده قیر که آنها نیز بخشی از بدنه دولت محسوب می شدند، می گردید. در همین راستا در قانون بودجه سال 1397، مقرر شد به جای وکیوم باتوم کارگروه تشکیل شده در وزارت نفت به جای وکیوم باتوم، بودجه قیر مورد نیاز دستگاهها را بصورت ریالی به ایشان ارائه نماید.
 
لذا به نظر می رسد با توجه به موارد یاد شده و ظرفیت بالای تولید وکیوم باتوم در کشور، تنها راهکار بهینه که هم متضمن تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی کشور به میزان و قیمت بهینه و هم زمینه ساز توسعه صادرات و ارزآوری به کشور با بالاترین قیمت باشد؛ جدانمودن سبد قیر داخلی و صادراتی است به نحوی که با توجه به ظرفیت اجرایی موجود در اجرای پروژه های عمرانی که توانمندی مصرف بالغ بر دو میلیون تن قیر را در حوزه های راه های بین شهری، درون شهری ، روستایی و نوسازی مدارس دارد ؛ این امکان فراهم گردد که دستگاههای یاد شده بتوانند از محل منابع خود به میزان مصرف یکسال و مجموعا حداکثر تا سقف دو میلیون تن، وکیوم باتوم با قیمت پایه از پالایشگاهها تهیه نموده و از طریق ارائه آن به شرکتهای قیر ساز به روش حق العمل کاری، به میزان وکیوم باتوم تحویلی به ایشان ، قیر مورد نیاز پروژه های خود را دریافت نموده و حق العمل مربوطه را به ایشان پرداخت نمایند به نحوی که قیمت این میزان قیر مشخص بوده و تحت تاثیر نوسانات قیمتی ناشی از التهابات بازار قرار نگیرد. در خصوص چهار میلیون تن وکیوم باتوم باقی مانده نیز که در بازارهای صادراتی به فروش خواهد رسید با توجه به میزان کشش پذیری بازارهای هدف، رقابت انجام شده و قیر صادراتی با قیمت بالاتری به کشورهای هدف صادر گردد.