قانون قیر تهاتری راهگشای مشکلات قیر مورد نیاز کشور به شرط رفع اشکالات

محسن ورزشکار، موسس، رییس و عضو اسبق هیات مدیره انجمن قیر ایران و مدیر استراتژی و طرح و برنامه شرکت پالایش نفت جی می باشند. وی در این گفت‌و‌گو معتقد است که ناکارآمدی و تضاد قوانین ، موجب بروز انحراف از اجرای صحیح قانون قیر تهاتری شده است. وی با اشاره به اینکه قیر تهاتری در شرایط تحریم، از الزامات حل مساله قیمت و تامین قیر داخلی است، تاکید دارد که در حوزه قیر داخلی بایستی قیر از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی، تغییر کند. ورزشکار، یکی از دلایل فساد در موضوع قیر تهاتری را در تهاتر حق‌العمل و تسویه مطالبات قیرسازان با وکیوم باتوم می‌داند و بر این باور است که ارائه وکیوم باتوم به شرکتهای قیر ساز به عنوان حق العمل، باعت بی‌نظمی و آشفتگی قیمتها در بازار قیر شده‌است. وی در پایان 4 راهکار راهبردی و عملیاتی برای حل ایرادات قانون قیر تهاتری را پیشنهاد می‌کند. مشروح این گفت‌و‌گو تقدیم مخاطبان نشریه می‌شود.
ناکارآمدی و تضاد قوانین موجب فساد قیر تهاتری شده‌است
ورزشکار در خصوص پیشنهاد قیر تهاتری در بودجه سالانه کشور گفت: قیر تهاتری یکی از موضوعاتی است که به عنوان یک قانون بر چالش هر ساله در زمان تصویب با مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی مواجه شده و هیچ‌گاه به صورت کارشناسی با آن برخورد نشده و همواره تحت تاثیر نظرات سیاسی و غیر حرفه‌ای قرار داشته‌است.
یکی از دلایل بروز ابهامات جدی در خصوص قیر تهاتری، ضعف و ابهام قانونگذاری در این زمینه می‌باشد که به علت عدم توجه به نظرات کارشناسی، اجرای صحیح و بدون اشکال آن را با مخاطرات جدی مواجه می‌نماید. مخاطراتی که در بیان مخالفان این طرح به رانت تعبیر شده و قابل تامل نیز می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در بند ز تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور مصوب نمود: " در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جزء 2 بند ب این تبصره مواد اولیه قیر وی بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید" و همچنین، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و نفت مکلف گردیده‌اند که ظرف یک ماه ار ابلاغ قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی این بند را به تصویب هیات وزیران برسانند.
علاوه بر آنکه علیرغم گذشت 6 ماه از ابلاغ قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است، در تاریخ نهم تیر ماه 1400، مجلس استفساریه‌ای را تصویب نموده که بر اساس آن "وزارت نفت می‌تواند در شش ماه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها از محل منابع جزء 2 بند ب تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور به نسبت تحقق آن اقدام کند".
متاسفانه آنچه مشاهده می‌شود نوعی شتاب‌زدگی در نگارش قانون و بی‌توجهی به نحوه اجرا و الزامات آن و همچنین پیشگیری از انحرافات از طریق تدوین قوانین جامع و مانع می‌باشد.
در متن قانون بودجه درج گردیده "150 هزار میلیارد ریال مواد اولیه قیر وی بی (وکیوم باتوم)، نفت خام!"؛ از این نوع نگارش چندید نوع برداشت متصور است که امیدوار بودیم در آیین‌نامه اجرایی مرتبط که قرار بود یک ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان برنامه با همکاری دو وزارتخانه دیگر تدوین می‌شود، این موارد شفاف‌سازی شود.
متاسفانه در ماده 2 پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه اجرایی، درج شده که وزارت نفت مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال نفت خام به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا پس از فراوری ، متناسب با سهم مندرج در اجزا یک تا شش بند ز تبصره یک قانون، مواد اولیه قیر وکیوم باتوم به دستگاههای اجرایی موضوع ماده سه این آیین نامه تحویل دهد!
سوال اینجاست آیا وکیوم باتوم تنها ماده استحصالی از نفت خام است که وزارت نفت به پالایشگاه‌ها بخشیده و سایر فرآورده‌های قابل تولید از آن جایگاهی در محاسبات قانونگذار نداشته‌است؟ نفت خام با چه نرخی به پالایشگاه‌ها داده شده و وکیوم باتوم با چه نرخی از ایشان به دستگاه‌های اجرایی داده خواهد شد؟ ساز و کار این تحویل و تحول چگونه است و نقش بورس کالا که بر اساس قوانین بالادستی تنها مرجه معاملات وکیوم باتوم تعیین گردیده چیست؟ این سوالات، تنها بخشی از ابهامات موجود در این آیین‌نامه می‌باشد.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگرتناقض ماده 4 و تبصره یک پیش نویس آیین نامه اجرایی سازمان برنامه می باشد که در ماده چهار آن فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل را ممنوع نموده و از سویی دیگر در تبصره یک آمده در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر مواد اولیه وکیوم باتوم برای پوشش هزینه تبدیل وکیوم باتوم به قیر بلامانع است.
تبصره‌ای که اتفاقا بسیاری از انحرافات از اهداف تعیین شده برای قانون قیر تهاتری از آن نشات گرفته و آنهم عبارتست از تهاتر وکیوم باتوم با هزینه‌های تبدیل وکیوم باتوم به قیر. به بیان ساده در این روش به جای پرداخت حق‌العمل و سود عادلانه شرکت قیر ساز به‌صورت نقدی به این شرکت‌ها، وکیوم باتوم داده می‌شود. وکیوم باتومی که قیمتی متفاوت با قیمت وکیوم باتوم معاملاتی بورس کالا داشته و باعث بر هم‌ریختگی قیمت‌ها در بازارهای صادراتی و داخلی می‌شود.
تامین هزینه‌های قیر تهاتری از وضع مالیات بر صادرکنندگان قیر
عضو اسبق هیات مدیره انجمن قیر ایران در خصوص تاثیر قیر تهاتری بر صادرات قیر کشور گفت: مجموع نیاز قیر جهت مصارف آسفالت با توجه به ظرفیت‌های روسازی و آسفالت در داخل کشور و در سنوات گذشته کمتر از 2 میلیون تن در سال می‌باشد، لذا تعیین 4 میلیون تن در بودجه سالانه بدون احتساب مطالبات سنوات گذشته قیرسازان، براورد دقیقی نیست. ایجاد ارتباط بین منابع مورد نیاز این بخش هزینه‌ای با موضوع "اخذ مالیات از صادرات قیر" در بودجه 1400 نیز بسیار جالب توجه است. بدین معنا که برای تامین منابع مورد نیاز جهت قیر در سال 1400، صادرات قیر که بر اساس ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده بود مشمول مالیات شده است. با این اقدام نمایندگان صادرات قیر با مخاطرات جدی مواجه می‌شود. در بند ظ تبصره ۶ قانون بودجه 1400 درباره محل تأمین منابع قیر رایگان آمده: به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ١۴٠٠، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می‌گردد. این بند به پیشنهاد کمیسیون عمران به قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار افزوده شد؛ در حالی‌که درآمد صادرات قیر که در سال‌های گذشته بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بود.
در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه‌ دست و پنجه نرم می‌کند و صادرات نفت خام با مخاطرات عدیده‌ای مواجه شده است، صادرکنندگان فرآورده‌ها از جمله قیر با پذیرفتن ریسک‌های متعددی که در زمینه‌های مختلف از قبیل نقل و انتقال پول، لجستیک و نوسانات ارز وجود دارد، زمینه ارزآوری بیش از 1 میلیارد دلاری به کشور را فراهم نموده‌اند و تعهدات ارزی خود را نیز انجام داده‌اند. لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همواره در مصوبات خود شرایطی را فراهم آورند که هم قیر موردنیاز پروژه‌های کشور به میزان موردنیاز با قیمت عادلانه‌ای تامین گردد و هم مانع دیگری پیش روی صادرکنندگان قیر که با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه می‌باشند، ایجاد نگردد.
قیر تهاتری در شرایط تحریم، از الزامات حل مساله قیمت و تامین قیر داخلی است
رییس اسبق انجمن قیر ایران، با اشاره به اینکه قانون قیر تهاتری در شرایط تحریمی از الزامات حل مساله قیمت و تامین قیر داخلی البته با رفع مشکلات و انحرافات آن است، افزود: مشکلات و انحرافاتی که بی‌توجهی به آن نه تنها شیرینی این تدبیر را از بین می‌برد بلکه زمینه‌ساز سودجویی و انحراف از قانون را برای عده ای رانت خوار نیز فراهم خواهد نمود.
از سویی دیگر در سال‌های اخیر موضوع قیر تهاتری یا به عبارت بهتر تامین قیر پروژه‌ها از طرف دولت و تحویل آن به پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌ها، در فصل تدوین بودجه به یکی از موضوعات بحث برانگیز بودجه تبدیل شده و موافقان یا مخالفان این طرح بدون اشراف کامل به ابعاد و اثرات اجرای این طرح اقدام به اظهار نظرات موافق یا مخالف می‌نمایند. در این خصوص لازم است ضمن اینکه به صنعت قیر به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در توسعه زیرساخت‌ها توجه نماییم، از سویی دیگر نباید شرایطی را فراهم نموده که این محصول به ابزاری برای ایجاد فساد در دستگاه‌های دولتی و یا زمینه ساز رانت برای تعدادی از شرکتها گردد.
لزوم تغییر قیر از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی
ورزشکار در پاسخ به این پرسش که «جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم در جلسه رای اعتماد خود قول همکاری در خصوص تحویل قیر تهاتری به نمایندگان مجلس داده‌است، بیانگر چه می‌باشد، متذکر شد اعتقاد و التزام به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری موثر از منابع داخلی در اجرای طرح های عمرانی ایجاب می کند قیمت گذاری قیر برای مصرف داخل از نرخ ارز و قیمت فوب نفت کوره مستقل گردد. در حال حاضر نرخ تسعیر ارز در قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و به تبع آن قیر داخلی اثر قابل توجهی دارد و این محصول کاملا داخلی در اثر افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت چشمگیری مواجه شده که به‌صورت مستقیم بر حجم اجرای پروژه ها موثر بوده‌است.
لذا با توجه به اینکه قیر محصولی است که هم تولید کننده مواد اولیه آن دولت می‌باشد و هم مصرف‌کننده بخش عمده‌ای از قیر، دولت و یا سایر نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها هستند، بایستی ساز و کاری طراحی شود که قیر صرفا به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده آسفالت و دقیقا به میزان مورد نیاز پروژه و در زمان مناسب به پروژه‌ها تزریق گردد و نه به عنوان حق‌العمل شرکت قیرساز و یا در ازای مطالبات پیمانکار از دستگاه‌های اجرایی. به این ترتیب این محصول در بازار داخلی از یک کالای سرمایه‌ای به یک محصول مصرفی تغییر وضعیت خواهد داد.
ریشه فساد قیر تهاتری در تهاتر حق‌العمل و تسویه مطالبات قیرسازان با وکیوم باتوم است
رییس اسبق انجمن قیر ایران در مورد نقش تهاتر حق‌العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و مضافا برآورد بالا از از میزان قیر مورد نیاز پروژه ها برای تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی بواسطه قیر تهاتری اظهار داشت: آنچه در سنوات گذشته در اثر اجرای قانون قیر تهاتری باعث ایجاد برخی مفسده‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اخلال در قیمت‌ها در بازارهای صادراتی شده‌بود بیشتر ناشی از تهاتر حق‌العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم برآورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی به‌وسیله قیر تهاتری بوده‌است. به نحوی که مشاهده می‌شد همه سال حدود 4 میلیون تن قیر در چارچوب این قانون قیر به دستگاه‌های اجرایی تزریق می‌شد، در حالی‌که کل ظرفیت اجرای پروژه‌های آسفالت کشور کمتر از 2 میلیون تن می‌باشد.
در سال 1397 و سال‌های قبل از آن که دولت از طریق وزارت نفت وکیوم باتوم را در اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده (وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نوسازی مدارس) قرار می‌داد؛ این نهادها وکیوم باتوم را در اختیار شرکت‌های قیر ساز گذاشته و در ازای آن از ایشان قیر تحویل می‌گرفتند. به این معنا که به عنوان مثال 100 واحد وکیوم باتوم به شرکت قیرساز تحویل شده و با توجه به اینکه بابت حق‌العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر، وجهی به شرکت قیرساز داده نمی‌شد، در ازای 100 واحد وکیوم ارائه‌شده، حدودا 75 واحد قیر از ایشان دریافت می‌شد و 25 واحد وکیوم باقیمانده نیز به عنوان هزینه‌های تولید، سربار و سود شرکت قیرساز در نظر گرفته می‌شد.
با توجه به اینکه این وکیوم باتوم مازاد امکان تبدیل شدن به قیر را داشته و می‌توانست تاثیراتی را در بازار و نظم قیمتی در بخش داخلی و صادراتی ایجاد نماید ؛ لذا بخشی از انحرافات این طرح از این نقطه نشات می‌گرفت.
از سویی دیگر دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر بایستی این قیر را برای اجرای پروژه به پیمانکاران در زمان مشخص و پس از دریافت ضمانت‌نامه و در زمان درستی تحویل می‌دادند که در عمل ملاحظه می‌شد که بعضا این مقادیر به میزان صحیحی در نظر گرفته‌نشده و یا حتی پس از اجرای پروژه به پیمانکار تحویل داده می‌شد، بدین‌صورت که پیمانکار به‌واسطه یکسری الزامات قانونی در خصوص اجرای پروژه در زمان‌بندی تعیین شده، مجبور می‌شد که قیر مورد نیاز را از بازار تهیه نماید و در مراحل آخر پروژه به قیری که کارفرما در ابتدای پروژه متعهد به تحویل آن شده‌بود، دست پیدا می‌کرد.
همین موضوع باعث می‌شد که قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی نکرده‌بود، بلکه بعضا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، مجبور بود قیر را به قیمتی پایین‌تر در بازار آزاد به فروش برساند و این قیر فروخته‌شده نیز باعث بی‌نظمی در نظام قیمت‌گذاری و فروش قیر می‌گردید.
گرانی قیر، باعث کاهش پروژه‌های آسفالت خواهد شد
راه‌سازی و آسفالت معابر شهری و جاده‌ها و راه‌های بین شهری، همواره یکی از نمادهای اصلی سازندگی در نگاه افکار عمومی بوده و بخش زیادی از رضایت یا عدم رضایت مردم از دستگاه‌های متولی پروژه‌های عمرانی معطوف به عملکرد این سازمان‌ها در زمینه آسفالت معابر و کیفیت راه‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر قیر به‌عنوان یکی از مواد اصلی مخلوط آسفالتی علیرغم آنکه سهم وزنی زیادی در این محصول ندارد، لیکن به لحاظ ارزش ریالی، ارزش فزاینده‌ای پیدا کرده و سهم قیر در قیمت هر تن آسفالت به بیش از 70 درصد رسیده‌است.
قیر به عنوان یک فرآورده نفتی با دو رویکرد مصرف داخلی و صادرات توسط شرکتهای قیر ساز تولید می‌شود. بدیهی است در بخش صادراتی آن البته با لحاظ نمودن همه محدودیت‌های تحریمی، هرچقدر با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد، ستودنی است و با در نظر گرفتن قابلیت و پتانسیل صادرات بالغ بر 4 میلیون تن قیر در سال، می‌توان انتظار ارزآوری بیش از 1 میلیارد دلاری را از این محصول داشت.
علیرغم لزوم فروش قیر صادراتی به بالاترین قیمت ممکن، موضوع تاثیر افزایش قیمت قیر در کاهش توان اجرای پروژه‌های عمرانی کشور وجود دارد، به نحوی که محدودیت بودجه‌های عمرانی به علت عدم تحقق درآمدهای خام فروشی نفت و به تبع آن عدم امکان تخصیص کامل بودجه‌های مرتبط با راه‌سازی و نگهداری راه‌ها باعث شده بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ساخت راه‌های جدید، نگهداری راه‌های موجود، بهسازی آسفالت شهرها و معابر روستایی با کندی مواجه گردد، پروژه‌هایی که بیش از 95 درصد مصارف آن مرتبط با بخش‌های دولتی، شهری و روستایی است که استفاده کننده آن نیز عامه مردم بوده و اختصاص به طبقه و گروه خاصی ندارد. این بحران در شرایطی ایجاد شده که قیر محصولی است که به لحاظ مواد اولیه و تکنولوژی تولید هیچ‌گونه وابستگی به خارج از کشور نداشته و انتظار می‌رود از این ظرفیت داخلی به نحو صحیح در عمران و آبادانی کشور استفاده شود.
در حال حاضر قیمت‌گذاری وکیوم باتوم هر 15 روز یکبار توسط انجمن صنفی صنعت پالایش نفت و بر اساس فرمول ابلاغی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گیرد به گونه‌ای که در این فرمول قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر متاثر از سه عامل اصلی است. با توجه به محدودیت ریالی بودجه‌های عمرانی و سهم قیر از ارزش ریالی یک تن آسفالت، افزایش قیمت قیر باعث کاهش حجم پروژه‌های عمرانی خواهد شد. بررسی سوابق تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر توسط پالایشگاه‌های کشور بیانگر این موضوع است که ظرفیت تولید وکیوم باتوم بیش از 6 میلیون تن در سال است که البته این میزان وکیوم باتوم اختصاص یافته به تولید قیر، متاثر از سیاستگذاری‌های دولت در فروش نفت کوره بوده به نحوی که این مقدار تا 20 میلیون تن نیز قابل افزایش است. از سوی دیگر قیر گران قیمت برای مصرف داخلی، باعث افزایش قیمت آسفالت می‌شود که با توجه به محدودیت بودجه‌های عمرانی، توان اجرای پروژه‌های آسفالت کاهش خواهد یافت. توجه به این امر حائز اهمیت است که سهم وزنی قیر در آسفالت حدود 5 درصد است اما با توجه به افزایش قیمت قیر، ارزش ریالی قیر در یک تن آسفالت همان‌گونه که اشاره کردم به بیش از 70 درصد رسیده‌است.
نکته قابل تامل دیگر اینکه همه ساله پس از ارائه گزارش‌های مرتبط با تلفات انسانی جاده‌ای ، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر این تلفات انسانی، نامناسب بودن کیفیت راه‌ها اعلام شده‌است.
پرداخت معادل ریالی قیر تهاتری؛ باعت قیمت‌های چندگانه و بی‌نظمی بازار قیر شده‌است
ورزشکار، در خصوص اینکه علیرغم اصلاح مصوبه قیر تهارتی از اعطای وکیوم باتوم به اعطای معادل ریالی از سال 1398، کماکان با مشکل کمبود قیر پروژه ها مواجهیم، گفت: در قانون بودجه سال 1398 مقرر شد دولت از طریق شرکت ملی نفت، به جای اعطای وکیوم باتوم به دستگاه‌های مصرف‌کننده قیر، معادل ریالی قیمت وکیوم باتوم را به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها و ... پرداخت نماید، لیکن در عمل ملاحظه شد مشکلاتی از قبیل ارائه دو یا بعضا سه قیمت متفاوت برای وکیوم باتوم (یکی قیمت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و دیگری قیمت پایه انجمن پالایشگاه‌ها و سوم قیمت رقابت خورده در بورس کالا) که این امر بی‌نظمی بازار قیر را مضاعف نمود.
همچنین عدم وجود ساز و کار عملیاتی خرید قیر باعث شد برخی از نهادهای یاد شده عملا نتوانند قیر مورد نیاز خود را از شرکت‌های تولید کننده قیر خریداری نموده و بودجه‌های خرید قیر ایشان برگشت خورد.
در سال 1399 موضوع قیر تهاتری به‌طور کامل از قانون بودجه کشور حذف گردید لیکن منابع لازم برای اجرای پروژه که بخشی از آن نیز مربوط به خرید قیر است به نهادهای ذیربط داده‌شد اما افزایش قیمت قیر در بازار ناشی از رقابت‌های وکیوم در بورس کالا و همچنین کمبود عرضه قیر در بازار داخلی، باعث شده که پروژه‌ها کماکان با معضل تامین قیر مواجه باشند.
راهکارهای راهبردی و عملیاتی برای حل ایرادات قیر تهاتری
رییس اسبق انجمن قیر ایران، در خصوص اینکه دولت و مجلس برای رفع و اصلاح ایرادات قیر تهاتری در بودجه 1401 جه راهکارهایی در پیش بگیرند، گفت: با عنایت به توضیحاتی که ارائه کردم و در جمع‌بندی، راهکارهای جامع در زمینه تامین قیر مورد نیاز آسفالت پروژه های عمرانی کشور، پیشنهادات زیر قابل اجرا می‌باشند:
در گام اول دستگاه‌های ذیربط از قبیل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برآورد دقیقی از میزان نیاز به قیر مورد نیاز خود جهت پروژه‌های عمرانی تا پایان سال 1399 اعلام نمایند. شایان ذکر است با توجه به وجود زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم در وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، این برآورد به روش علمی و صحیح کاملا قابل احصا خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه با توجه به امکانات و ظرفیت‌های اجرایی کشور، این مقدار بین 1.5 تا 2 میلیون تن خواهد شد.
در گام دوم، پس از برآورد کل قیر مورد نیاز دستگاه‌ها، باید وزارت نفت مکلف گردد 2 میلیون تن وکیوم باتوم از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور و به‌وسیله هفت پالایشگاه تولیدکننده وکیوم باتوم و به نسبت‌های تعیین شده در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت کشور، نوسازی مدارس و بسیج سازندگی قرار دهد.
در گام سوم، با توجه به شرایط پروژه و در زمان نیاز به تزریق قیر به پروژه، به میزان مورد نیاز هر پروژه، دستگاه‌های متولی مصرف قیر، وکیوم باتوم را پالایشگاه تحویل گرفته و با پرداخت حق‌العمل قابل محاسبه به شرکت قیرساز به همان میزان از شرکت‌های قیرساز، قیر تحویل بگیرند. در این روش، بایستی حق العمل شرکت قیرساز به‌صورت نقدی به او پرداخت شود. محاسبه مقدار منصفانه این حق‌العمل با توجه به دستورالعمل‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قابل محاسبه می‌باشد.
در گام چهارم، پس از دریافت قیر از شرکت قیر ساز، قیر تولید شده به پیمانکار دقیقا معادل مورد نیاز پروژه تحویل گردد.
لذا مشاهده می‌شود با این روش جایی برای نشت قیر به بازارهای غیر رسمی و ایجاد نرخ‌های متفاوت برای قیر در بازار وجود نخواهد داشت. ملاحظه می‌شود در صورت اعمال نظارت‌های دقیق توسط دستگاه‌های مرتبط بر این فرآیند، علاوه بر اینکه در شرایط تحریمی موجود از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی کشور در جهت عمران و آبادی به نحو صحیحی استفاده گردیده ، امکان انحراف و ایجاد رانت نیز در هر بخشی از بین خواهد رفت.
امیدوارم راهکارهای ارائه شده فوق، بتواند در برهه فعلی که همزمان با آغاز به‌کار دولت جدید و شروع فرآیند تدوین بودجه سال 1401 کل کشور در سازمان برنامه و بودجه می‌باشد، راهگشا واقع گردد.